|
تعدد جرم
|
|
|
|
|
خلاصه مقاله
تعدد جرم
یکی از
جهت تشدید مجازات است .به نظر برخی از حقوقدانها ،هر گاه شخصی به دفعات متعدد
مرتکب جرم گردد باید به مناسبت هر یک از
آنها ،جداگانه مجازات شود . بر عکس عده ای دیگر معتقدند که تعدد جرم مستلزم تعدد
مجازات نیست زیرا که ((جامعه می باید بلافاصله پس از وقوع جرم مرتکب را مجازات کند
تا برای ارتکاب جرائم مجدد فرصت پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه قصور
گردیده است ،حق ندارد هنگامی که مجرم به علت ارتکاب جرم یا جرائم متعدد تحت تعقیب
است ، علیحده از آن به جهت جرم اول نیز وی
را مجازات نماید)).
این استدلال
مورد انتقاد قرار گرفته زیرا غالباً فاصله
ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه به علت تأخیر در مجازات اول ، قابل ملامت
و سرزنش باشد. به علاوه ضمانت اجرای تأخیر جامعه در تعقیب و مجازات بزهکار می
بایست ضمن قواعد دیگر تأمین شود و نیازی بدان نیست تا قاعده تجویز تعدد جرائم را
به عنوان ضمانت اجرای دیگر توجیه نمائیم.
همچنین
باید اضافه نمود که اگر تمامی جرائم ارتکابیه شخص ، مورد رسیدگی و مجازات قرار
نگیرد یکی از اهداف مجازات که همانا تسکین متضررهای از جرم و حفظ حقوق مدعیان خصوصی است ،نادیده گرفته شده و مدعی
خصوصی از مزایای تعقیب جزایی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاههای حقوقی مراجعه
کند که این خود منطبق با عدالت نیست.
بالاخره
عده ای از حقوقدانها را عقدیده بر این است که ضمن تعقیب و رسیدگی نسبت به تمامی
جرائم ارتکابیه می بایست فقط یک مجازات درباره شخص مرتکب بعنوان مجازات اشد به
مورد اجراء گذارده شود .بدین ترتیب با اجرای مجازات اشد اعدام،اجرای سایر مجازاتها
خفیف نیز می باشد.این عده برای اثبات نظریه خود به مجازات ها حبس طویل المدت
استناد نموده و می گویند که در مجازات این چنین جرمی ،سایر مجازتها حبس کوتاه مدت
مستمر بوده و خود به خود اجرا می گردد
به هر
ترتیب قاعده تعدد جرم در مورد شخصی اعمال می شود که مرتکب چند جرم جداگانه شده که
هر یک از آن جرائم ،عنواناً یا موضوعاً با
یکدیگر متفاوت و یا غیر متفاوت بوده و قبلاً هم نسبت به هر یک از این جرائم
،رسیدگی به عمل نیامده و شخص مورد تعقیب واقع نشده و مجازات نشده و یا اینکه بعد
از صدور حکم قطعی و قبل از تحمل کیفر ،مجدداً مرتکب جرم دیگری شود ،چنین شخصیتی به
عنوان ارتکاب جرائم متعدده قابل تعقیب بوده و مشمول تعدد مجازات خواهد بود.
برای اثبات
تعدد جرم وجود شرایطی لازم است :
اولاً مجرم
واحد بایستی مرتکب جرائم متعدده (حد اقل دو جرم )شده باشد ولی نباید بین تعدد جرم
با جرم واحدی که طبیعتاً مدتی استمرار پیدار
می کند (جرم مستمر)اشتباه شود چرا که در جرم مستمر طول مدت ارتکاب ممکن است
در شدت مجازات مؤثر باشد ولی در تعدد جرم این نکته بیشتر مورد نظر است که آیا عمل
واقع شده اصولاً جرم محسوب می شود یا خیر ؟بدون اینکه طول مدت ارتکاب در شدت
مجازات برای اثبات تعدد جرم مؤثر باشد.
به علاوه
ممکن است جرم مستمر جزئی از تعدد جرم باشد در حالی که تعددجرم به هیچ وجه جزئی از
جرم مستمر نیست .به همین ترتیب نباید بین تعدد جرم با جرم جمعی که فی نفسه
یک جرم است اشتباه نمود ،چرا که جرم جمعی جرائمی هستند که از یک سری اعمال
پی در پی که همگی آنان یک عمل شناخته شده و مجازاتی هم برای آن تعیین شده ،تشکیل
می شوندمثل سرقت از یک منزل در ده بار
متناوب هر بار عمل سرقت بوده ولی مرتکب جرم نهایتاً برای یک سرقت تحت تعقیب
قرار میگیرد و نه ده بار خارج کردن اثاثیه از منزل.
ثانیاً –تعدد جرم زمانی
مصداق پیدا می کند که مرتکب جرم برای جرم ارتکابی اولیه هنوم محکومت ثابت یا قطعی پیدا نکرده باشد و اگر مرتکب جرم برای
جرائم ارتکابی گذشته محکومت ثابت و معینی داشته باشد در این صورت تعدد جرم در باره
او مصداق پیدا نخواهد کرد .
در حقوق
جزا تعدد جرم را به تعدد معنوی یا اعتباری و تعدد مادی یا واقعی تقسیم کرده اند.
تعدد
معنوی یا اعتباری
هرگاه فعل
واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه بوده یا عمل واحد که متضمن چند وصف جزایی باشد
،تعدد معنویی یا اعتباری است .به عبارت دیگر فاعل واحد است و عمل هم واحد ،ولی نتایج حاصله متعدد می باشد
مانند راننده ای که در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری موجب
تصادف منجر به ضرب ، جرح و قتل شود ،بدیهی است که راننده مقصر فقط مرتکب عمل واحد
بی احتیاطی در رانندگی شده ولی حاصل عمل او قتل و ضرب و جرح است که برای هر
یک از موارد مزبور در قانون مجازات اسلامی
عناوین خاصی وجود دارد و برای فرداً فرد
این عناوین مجازات خاصی مقرر شده است.
مورد دیگر
از تعدد معنوی مقررات ماده639 و ماده708 قانون مجازات اسلامی در خصوص دایر کردن
فاحشه خانه و قمارخانه است .زیرا از طرفی در ماده 639 کسی که مرکز فساد یا فحشاء
دایر یا اداره کند ویا کسی که مردم رابه فساد و یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن
را فراهم نماید به حبس از یک تا 10 سال محکوم خواهد شد .از طرف دیگر مجازات دایر
کردن قمارخانه شش ماه تا دو سال حبس و یا سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای
نقدی تعیین شده است .حال باید دید که برای جرم دایر کردن فاحشه خانه و قمارخانه چه
آثار و احکامی از نظر جزائی تعلق میگیرد و تعیین مجازات چگونه صورت خواهد گرفت؟
مقنن
تکلیف این قضیه را درماده 46 قانون مجازات اسلامی مشخص ساخته و می گویند : ( در
جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد ،مجازات جرمی داده
می شود که مجازات آن اشد است).از جهت تشخیص شده و ضعف مجازاتها علی الاصول جرائمی
که مجازات آنها اعدام ،رجم قطع یا نقص عضو است اشد و مهمتر از جرائمی است که
مجازات آنها حبس یا جزای نقدی است و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است و در
مورد شلاق تعزیری و حبس ،حبس جنایی مطلقاً و همچنین حبس جنحه ای اشد از شلاق و
شلاق اشد از جزای نقدی است.
بنابراین
در مثال ارائه شده هر یک از اعمال ارتکابی که مجازات آنها شدیدتر است می بایست
مورد حکم قرار گیرد حال با توجه به این مجازات دایر کردن فاحشه خانه حبس از یک تا
ده سال است و مجازات دایر کردن قمارخانه حبس از شش ماه تا دو سال ویا سه میلیون تا
دوازده میلیون ریال جرای نقدی است ،بنا براین مجازات اشد همان مجازات مقرر در ماده
639 قانون مجازات اسلامی است که مورد حکم
قرار خواهد گرفت.
مثال دیگر
در مورد تعدد معنوی مقررات ماده 609 قانون مجازت اسلامی است که مقرر می دارد :(هر
کس با توجه به سمت ،یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگاه مجلس خبرگان یا اعضاء شورای نگهبان یا
قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و
شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن
توهین نماید به سه سال تا شش ماه حبس و یا تا 47 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار
تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .حال اگر به مأمور دولت در حین انجام
وظیفه ،ضمن اهانت ،حمله یا مقاومتی صورت گیرد،در این صورت عمل واحد دارای دو نتیجه
متفاوت اهانت و تمرد است وبرابر ماده46 قانون مجازات اسلامی مجازات جرمی داده می
شود که مجازات آن اشد است حال سؤال این است که اگر متهمی از مجازات جرمی که اشد
است برائت حاصل کند ،آیا از لحاظ جرم دیگر مجازات اخف است نیز تبرئه می شود یا خیر
؟
در این
مورد دو نظر متفاوت وجود دارد :
نظر اول –به عقیده
عده ای از حقوقدانها جواب این سوال منفی است
و می گویند محاکمه و برائت متهم تنها در مورد جرمی که داری مجازات اشد است
،صورت گرفته و این امر مانع از آن نمی شود که مسئولیت جزایی مرتکب در مورد جرم
دیگر که از لحاظ مجازات اخف است ،در دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود.
نظر دوم –بر عکس به
نظر عده ای دیگر پاسخ این سوال مثبت است و معتقدند که عنصر مادی جرم که عمل واحدی
بوده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و
متهم از اتهام جرم ارتکابی به مجازات شدیدتر برائت حاصل کرده و از این حیث نمی توان
متهم رابه خاطر عمل ارتکابی دیگر که دارای مجازات اخف است ،مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
اداره
حقوقی قوه قضائیه تکلیف این قضیه را مشخص ساخته ودر پاسخ این سوال که بالفرض ورود
سارق منزل غیر را برخی جزء لوازم سرقت
دانسته و برخی ورود به عنف تلقی می نمایند ویا فحاشی هنگام ایراد ضرب و مسئله خرید
و حمل نگهداری و نهایتاً شرب خمر ،آیا به هنگام شرب نباید وارد مسئله خرید آن شد
یا خیر ؟اعلام می دارد که:(هر گاه جرایم ارتکابی بعضی مقدمه بعضی دیگر بوده و یا
از لوازم آن به شمار آید و مجموع آن نیز داری عنوان خاص جزائی باشد(تعدد
معنوی)،مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است .بنابراین در فروض مورد سؤال
چون ورود غیر مجاز به منازل افراد از لوازم سرقت و تهیه مشروب از لوازم ومقدمات
شرب آن است .مرتکب را فقط می توان به
مجازات سرقت ویا شرب خمر محکوم کرد و نه به مجازات ورود به منازل افراد و سرقت و
خرید مواد الکلی و شرب آن) گردآورنده:مجتبی محمدی
|
|
کلمات کلیدی
گردآورنده:مجتبی محمدی
|
|
متن کامل مقاله
|
|
|
تعداد بازدید از این صفحه: 1033
|
آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان اخبار
